اصلاح قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی؛ رهیافتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۶۲۲۱
خبرگزاری آریا - نماینه مردم «بابل» در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در جریان اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تلاش داشت تا با در نظر گرفتن صدور صورت حساب الکترونیکی مودیان به صورت یک سامانه برخط ، اطلاعات مالیاتی اصناف را دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل ازخانه ملت، مهدی سعادتی بیشه سری ، با اشاره به تصویب طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،گفت: ما معتقد به عدالت در همه امور هستیم و این موضوع از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم «بابل» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:فرار مالیاتی و عدم اجرای صحیح قوانین مالیاتی یکی از مشکلات ما در زمینه مباحث مالیاتی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی گسترده در کشور تاکید کرد: آمار و ارقام فرار مالیاتی متاسفانه زیاد است از این رو در جریان طرح مذکور سعی شد در این رابطه ساماندهی لازم مبنای کار قرار گیرد.
سعادتی بیشه سری با بیان اینکه در جریان تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،سامانه لازم جهت اجرای کار پیش بینی شد،اظهار کرد: مجلس در جریان اصلاح این قانون تلاش داشت تا با در نظر گرفتن صدور صورت حساب الکترونیکی مودیان به صورت یک سامانه برخط ، اطلاعات مالیاتی اصناف را دریافت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین درباره زمان بندی اجرای این قانون اختلاف نظرهایی وجود داشت و قانون تاکید بر اجرای آن از مهرماه داشت که البته باید از دی ماه اجرایی می شد، لذا ما تاریخ اجرای این موضوع را اصلاح کردیم.
نماینده مردم بابل با بیان اینکه اصرار نمایندگان بر این اساس بود که قانون فوق به هم نریزد،تاکید کرد: در جریان این اصلاحات صورت گرفته، افرادی که فرار مالیاتی داشته و اطلاعات خود را در سامانه فوق بارگزاری نکنند، ملزم به درج اطلاعات خواهند شد.
سعادتی بیشه سری اظهار کرد: به واقع در حال حاضر بازار و اصناف وضعیت خوبی ندارند، با این حال اصناف و بازاریان همیشه همراه این گونه مسائل بودهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، می تواند اخذ مالیات ها را ساماندهی کند،بیان کرد:امیدواریم این قانون کمک کند تا بتوانیم به حق و حقوق مالیاتی دولت برسیم و هم به بازاریان در مسیر ادای وظیفه خود،یاری برسانیم. البته باید تاکید داشته باشم که این قانون مانع از فرار مالیاتی هم خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مجلس شورای اسلامی فرار مالیاتی جهت اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۶۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.